مطلبی جامع و تحلیلی در رابطه با پدیده لاکسون؛

یادداشت – عصر دهلران -قدرت رادمنش

بار دیگر ناکارآمدی نظام پولی و مالی کشور در نحوه نظارت بر مبادلات مالی با پدیده لاکسون عیان شد و به وضوح نشان داد که هنوز ساختار مالی کشور دارای ضعف های بنیادینی است .از اختلاس های میلیاردی اشخاص و شر کت ها گرفته تا ایجاد شرکت های هرمی در ادوار گذشته.

آیا وقت آن نرسیده که برای یکبار بصورت واقع بينانه و به دور از هیجانات سیاسی و قضایی سوراخ و سومبه های مالی کشور را مورد مداقه ی نظر قرار دهیم و همچون سایر کشورهای توسعه یافته خیال توده مردم را از اختلاس های نجومی مطمن سازیم .از  اختلاس های میلیاردی فاضل خداداد در بانک صادرات تا برداشت های نجومی بابک زنجانی ها و دزدی  کلان جناب خاوری در روز روشن گرفته تا ایجاد شبکه های هرمی در سالیان گذشته همگی  گویای شلختگی نظام پولی و مالی کشور است .چه خوب بود که شفافیت مالی و پولی کشور،مجموعه ی تمام اشخاص و نهاد ها را بدون هیچ اغماضی ذیل قوانین مدونه قرار می داد و هیچ شخص حقيقي و یا حقوقی حق برداشت غیر اصولی و بدون مجوز از منابع مالی و پولی کشور را نمی داشت.

اساسا فلسفه وجودی قانون در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور مصون نگاه داشتن حقوق عامه ی مردم جامعه است.و البته باید اذعان کنیم که  سلامت  روانی و امنیت اجتماعی جامع نیازمند اهتمام تمام نهادهای کار آمد در حیطه ی وظایف معینه است.

پرسش من از مسوولین قضایی و اجرایی کشور این است که شرکت های هرمی چگونه در غفلت دستگاه های امنیتی فرصت سودجویی پیدا میکنند، آیا ضعف در روح قوانین جاری کشور است یا مجریان  در مسیر اجرا دچار تسامح و تساهل می شوند؟اینچنین  بود که ،در نیمه اول سال ۱۴۰۲ یک مهمان ناخوانده بنام لاکسون ، مهمان خانواده‌ های استان ایلام شد و متاسفانه کام بسیاری از مردم این استان را تلخ کرد و تحت تاثیر یک جو روانی و رقابتی، بسیاری از افراد شرافتمند را قربانی  مطامع خود کرد.

همانطور که مستحضرید در ساختار سیاسی و اداری هر دولت – کشوری مهمترین وظیفه حاکمیت حفظ نظم عمومی و رعایت امنیت سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی و قضایی مردم است .لازمه حفط نظم و امنیت عمومی نهادمند کردن تمامی اندام های سیاسی و اداری کشور ذیل قانون اساسی کشور است .در هر ساختار سیاسی ذیل قانون اساسی آن کشور سایر قوانین کار ویژه های خود رو متناسب با ظرفیت های محوّله برای بسامان کردن زیست اجتماعي به کار می بندند، تا عدالت اجتماعی تصویر زیبایی از خود را به نمایش بگذارد.

حال محور سخن اینجاست که :پدیده ی لاکسون چطور متولد شد ؟‌چگونه در میان مردم ایلام به سرعت بسط پیدا کرد ؟ و با وجود کثرت نهادهای نظارتی و قضایی چطور یک چپاول هنگفت را رقم زد؟برای بررسی این موضوع بهتر است این گونه شروع کنم. مرسوم است که برای راه انداختن یک دکه معمولی قاعدتا بایستی فرآیند اخذ جواز کسب صنفی در صنف مربوطه لحاظ شود تا فعالیت صنفی یک دکه در دور ترین نقطه شهر  شروع به کار کند .

در غیر اینصورت تخلف صنفی صورت گرفته و اجاره فعالبت نخواهد داشت.در این میان چه اتفاقی اوفتاد که بوق و کرنای لاکسونا ، با سودهای آنچنانی ،  بسیاری از اهالی استان از جمله بازاريان ، کارکنان دولت ، دانشجویان، تحصیلکرده هاو بسیاری از نیروهای سیاسی و امنیتی و …… را تحت الشعاع خود قرار داد. اما واکنش هیچ نهاد نظارتی و قضایی را‌ برای مشروع یا غیر مشروع بودن آن به دنبال نداشت.

شجاعانه بپذیریم که همگی نسبت به پدیده ی لاکسون اشتباه کردیم،چه کسانی که بی محابا در گرداب لاکسون غرق شدند و چه کسانی که نسبت به لاکسون بی تفاوت بودن همه به اشکالی مقصر در مالباختگی و ترفند بازی لاکسون شدیم .و در این زمينه تسامح و تساهل نهادهای نظارتی ،و اصحاب رسانه با پدیده لاکسون را نبایستی کم رنگ دانست .اگر چه پلیس محترم فتا  در این رابطه در چندین مقطع زمانی مختلف در قالب  پیام هایی مبنی بر کلاهبرداری و نامشروع بودن ابن پدیده به مردم هشدار داد .اما  شرح وظیفه پلیس محترم فتا صرفا مبتنی بر ارسال یک یا چند پیامک در اوپراتور همره اول یا ایرانسل نیست ؟

وقتی هوش اطلاعاتی پلیس فتا به مرز آژیر خطر  کشیده شد و هشدار های پیامکی خود را مستمر به اوپراتور همراه اول و ایرانسل  ارسال می کردمی بایست اقدامات لازم را برای اخذ دستورات پيشگيری ازوقوع جرم کلاهبرداری را  از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی فراهم می کرد تا بصورت جدی برای مقابله با این کلاهبرداری عظیم همه نهادهای ذیصلاح وارد فاز عملیاتی می شدند.

و اما سخنی با مسوولین  نظام مالی و پولی کشور: اگر بخواهیم با مسوولین نظام پولی و مالی کشور صریح  و بی پرده صحبت کنیم حمل بر گستاخی و پرده دری نیست . سخن ، سخن عزت و غرور ملی است.

بی تردید دامنه ی غفلت نظام مالی کشور از بدو شکل گیری لاکسون تا خروج بخش عظیمی از سرمایه های مردم مجال علمی مناسب تری را می طلبد و در این زمينه سزاوار است که اهل نظر به اهمیت موضوع یک نگاه کارشناسی ویژه داشته باشند.

این که چرا نظام مالی کشور اینقدر بی در و پیکر باشد که حجم سنگینی از پول ملت در مدتی کوتاه تر از هشت ماه( عمر لاکسون)  به این گستردگی جابجا شود و هيچ واکنش تامل برانگیزی از جانب نهادهای ذیصلاح صورت نگیرد مایه ی نگرانی و تاسف است.

چگونه بپذیریم که نظام مالی کشور سالم است؟
وقتی نظام بانکی کشور برای تاخیر در پرداخت یک قسط وام ناچیز،  وام گیرنده را مورد آماج پیامک های هشدار آمیز خود قرار می دهد ، اما چرا باید نسبت به قضیه لاکسون بی اهمیت باشد.؟
آیا آن حجم از تراکنش های متعدد مردم در  واپسین روزهای عمر لاکسون  نمی توانست موجبات حداقلی واکنش نظام مالی کشور را بدنبال داشته باشد؟
و اصولا چرا در این زمينه هیچ اقدام مقتضی از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است.؟

آیا فضای مالی کشور تا این اندازه خالی از نظارت است که برای سودجویی و کلاهبرداری بساط خوردن و بردن را فراهم کرده است ؟

سکوت رسانه های استان نسبت به لاکسون
ونقش آن ها در بیداری جامعه نسبت به عواقب شوم لاکسون عقل ها را متحیر می کند.

این که رسانه چشم و گوش ملت در نزد حاکمیت هستند حرف گزافی نیست .

به نقل از آمار مسوولین استان بالغ بر ۴۰هرار نفر از جمعیت استان با پدیده لاکسون سرگرم بوده اند .

پرسشی که در ذهن متبادر می شود این است که آیا این حجم از جمعیت استان برای اصحاب رسانه استان کافی نبود که در فرصت لازم نقدی بر جو روانی بوجود آمده لاکسون بر رفتار اجتماعی مردم و غفلت نهادهای قضایی و نظارتی استان داشته باشد.
این که چرا صدا و سیمای استان در ۸ماه اخیر که بطور فزاینده ای  مردم استان را در گیر قضیه ارزهای دیجیتالی می بیند و هیچ برنامه ای در مسیر آگاهی بخشی مردم پیرامون راستی آزمایی لاکسون به نمایش در نمی آورد قابل درک نیست.

و  اما در پایان

چه دردناک است که افکار عمومی یک جامعه بی اعتنا به عواقب این دام پهن شده طمع وار و سر مست از سودای ثروت اندوزی تا جایی پیش بروند که حتی اهمیتی به پیامک های امنیتی پلیس محترم فتا ندهند.
پر واضح است که عدم توجه مردم به پیامک پلیس فتا گویای این منطق است که یک نافرمانی مدنی نسبت به فرامین امنیتی و قضایی خواسته یا ناخواسته در درون جامعه اتفاق افتاده است و بایستی نسبت به این قضایا بازنگری شود .

سخن من با مجموعه زحمت کش دستگاه قضایی استان و مقام محترم دادستان استان این است که ،وقتی آحاد مردم که عضویت لاکسون را از سر رغبت پذیرفته  اند و در محافل خصوصی اذعان می دارند که ما می دانستیم لاکسون عاقبتی ندارد ولی سرمست از کسب پاداش های واهی طمع کردیم و الان پشیمان از این هستند که ای کاش چند روز پیش تر خروج می زدیم ، قاعدتا نبایستی حجم سنگین جرم را بر ذمه شخص یا اشخاصی خاص گذاشته شود.
بپذیریم که مردم طمع کردن و روا نیست خسران طمع ورزی را آور سر دیگران کنیم .

اگرچه در این زمينه افراط و تندروی های بی محابا گونه ی برخی افراد برای رشد و تکثیر لاکسون صورت گرفته است ولی متوجه این نکته هم باشیم که فضای حاکم برای رشد لاکسون در استان ایلام بی تاثیر نبوده است .

ایکاش دستگاه محترم  و خدمتگرار قضایی استان  پیش تر از وقوع یک کلاهبرداری بزرگ ، برای هدر نرفتن اموال مردم ، اقدامات پیشگیرانه را قاطعانه تر در دستور کار خود قرار می داد ، تا امرور شاهد غم و غصه ی بر  دل نشستی خیلی از افراد و هم استانی های عزیز  نباشیم. در پناه خداوند بزرگ تندرست باشید.