با هر گونه گران‌فروشی، کم‌ فروشی خدمات سرمایشی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد

بهنام تیرافکن در گفت وگو با خبرنگار ما بیان داشت : شهرستان دهلران به دلیل شرایط اقلیمی خاص، گرمای طاقت ‌فرسا و وجود چشمه‌های آب‌گرم ومتصاعد گاز گوگرد سبب استهلاک وسایل سرمایشی در این شهرستان شده است که در سایر مناطق مختلف کشور این امر قابل مقایسه نیست

وی بیان داشت: وجود گاز ناشی از چشمه های آبگرم باعث شده وسایل برودتی در این شهرستان سالانه چندین تعمیر و گاز گیری شوند و خانواده‌ها ناگزیر به صرف هزینه‌های پی‌درپی برای تعمیر یا تعویض قطعات هستند.
وی ضمن انتقاد شدید از عدم تعیین نرخ توسط دستگاه های متولی گفت : عدم نرخ گذاری ، دریافت نرخ خود سرانه توسط کسبه آن هم در آستانه فصل گرما موجب نارضایتی مردم شده است و این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست .
وی ضمن هشدار به مسئولان اجرایی ومتولیان نظارتی گفت : اداره صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی، باید در اسرع وقت نسبت به تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب خدمات برودتی در قالب برگزاری کمیسیون نرخ‌گذاری اقدام نمایند و به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کنند
تیرافکن افزود : پس از تصویب و اعلام نرخ از سوی کمیسیون قیمت مصوب به تناسب خدمات ارائه شده باید توسط اتحادیه اطلاع رسانی و کسبه هم موظف هستند نرخ نامه را در محل کسب خود ودر دید مردم نصب کند .
وی ادامه داد : کمیسیون نرخ گذاری باید نرخ خدمات سرمایشی را به گونه ای مصوب کند که بالاتر از سایر مناطق نباشد از طرفی باتوجه به استهلاک مکرر، باید پایین‌تر و عادلانه‌تر نرخ تعیین شود .

رئیس دادگستری دهلران افزود : در صورت کوتاهی یا تعلل، ترک فعل هر شخص در هر جایگاهی باشد، حسب مورد اعلام ، پیگیری قضایی خواهد شد ودر این راستا هیچ‌گونه مسامحه‌ای در قبال تضییع حقوق مردم پذیرفتنی نیست.
وی ضمن هشدار به افراد سودجو به خاطر خلأ نظارتی که وجود دارد ؛ گفت : قطعا دستگاه قضایی بدون مساحمه ای بر اساس قانون با کسانی که اقدام به احتکار لوازم سرمایشی و گازها مورد نیازو از همه مهمتر اقدام به نرخ گذاری خودسرانه می کنند برخورد قاطع خواهد کرد .
تیر افکن بیان داشت : به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان دهلران و در راستای صیانت از حقوق عامه ، اعلام می کنم که دستگاه قضایی با همکاری شورای تأمین شهرستان، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و بی‌نظمی در شبکه توزیع و خدمات‌رسانی در حوزه لوازم و خدمات سرمایشی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی بیان داشت : اتاق اصناف ، اداره صمت و تعزیرات حکومتی بر اساس وظایف سازمانی و قانونی خود به صورت روزانه باید قیمت ها را مورد پایش و نظارت قرار بدهند وبا متخلفان برخورد قانونی کنند و کوتاهی از هیچ یک از دستگاه های مرتبط از جمله اتحادیه ، اتاق اصناف و اداره صمت پذیرفتنی نیست .